أخبار وطنية حزب المسار: يستحيل كشف الحقيقة في ملف اغتيال الشهيدين بلعيد والبراهمي بوجود وزير داخلية معروف بماضيه المعادي لاستقلالية القضاء
إنتقد حزب المسار تركيبة حكومة الحبيب الصيد. وقال في بيان أصدره أنه يستحيل كشف الحقيقة في ملف اغتيال الشهيدين بلعيد والبراهمي بوجود وزير داخلية معروف بماضيه المعادي لاستقلالية القضاء.
وهذا النص الكامل للبيان الذي أصدره المسار:
"بعد حصول حكومة الحبيب الصيد على ثقة مجلس نواب الشعب فإن حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي، إذ يرجو النجاح والتوفيق لهذه الحكومة لما فيه خير البلاد في هذا الظرف الدقيق، فإنه يؤكد أن الخيار المعتمد في تشكيل هذه الحكومة لا يتلاءم مع التوجه الذي اعتمده حزب المسار طوال فترة الحوارات والنقاشات حولها، فخيارنا كان يقوم على أساس مشهد سياسي تتولى مسؤولية الحكم فيه جبهة ديمقراطية اجتماعية حداثية كاستمرار وتطوير لمكاسب جبهة الإنقاذ، في حين تعود المعارضة لمكونات الترويكا، معارضة مؤسساتية كما نص عليها الدستور.
إلا أن الحكومة المعلن عنها قد حادت عن هذا التوجه بالرغم من تصريحات وبيانات رئيس الجمهورية وقيادات حزب نداء تونس أثناء الحملة وبعدها والمؤكدة على تشبثهم بتشكيل حكومة سياسية حزبية تعكس إرادة ناخبيهم وبرنامجهم ومشروعهم السياسي والمجتمعي.
ونأي الحكومة عن هذا التوجه بدا جليا من خلال العناصر التالية :
- تمثيل حركة النهضة في الحكومة كان تمثيلا سياسيا مكّنها من فرض وزير من وزراء السيادة (وزير الداخلية) وإقصاء وزير آخر منها (السيدة خديجة الشريف كوزيرة للمرأة)
- هذا التمثيل أفضى إلى غياب أحزاب اليسار وإضعاف النفس الاجتماعي داخل الحكومة.
- هذه الحكومة، من خلال خطاب الحبيب الصيد، لم تعبّر عن تموقع اجتماعي واضح وانحياز لللفئات الهشة والجهات المهمشة بحكم واقع البؤس الاجتماعي الذي تعيشه شرائح كبيرة من المجتمع طال الشرائح السفلى من الطبقة الوسطى.
وحزب المسار إزاء هذه المعطيات يرى أن هذه التركيبة ستفرز النتائج التالية :
- لقد أضاعت هذه التركيبة فرصة تاريخية كانت متاحة لتونس في إحداث تداول سلمي حقيقي على السلطة، وهو درس آخر كان بإمكان النموذج التونسي إعطاءه لكل البلدان الراغبة في الانتقال الديمقراطي على الطريقة التونسية إلا أنّ حزب نداء تونس -كحزب فائز في الانتخابات- لم يتحمل مسؤوليته في ذلك.
- لقد ساهمت هذه التركيبة في إضعاف المعارضة داخل مجلس النواب وخارجه وفي العودة بنا إلى مشهد غير متوازن كنا نعتقد أن نضالات جبهة الإنقاذ واعتصام الرحيل بالخصوص ساهمت في تجاوزه.
- إن هذه التركيبة ستجعل مهمة بعض الوزراء من الشخصيات الديمقراطية والمستقلة والمناضلة صعبة داخل هذه الحكومة خاصة بوجود عدد من الوزراء المشتبه في انحيازهم لمشاريع تتناقض مع "المشروع التونسي" المضمن في دستور الجمهورية الثانية ووزراء لا يؤمنون بالعدالة والتحرر الاجتماعي.
- كما سيكون من الصعب احترام تعهدات رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة في كشف الحقيقة في ملف اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي بوجود وزير داخلية معروف بماضيه المعادي لاستقلالية القضاء.
وبناء على مجمل هذه الاعتبارات فإن حزب المسار سيعتمد في علاقته مع الحكومة على اليقظة الدائمة إزاء السياسات التي ستنتهجها والإجراءات التي ستتخذها وسيحدد موقفه منها على ضوء مصلحة تونس والفئات الضعيفة من شعبنا مع اعتماد ضغط متواصل ومراقبة دائمة على عدد من الوزراء لا يرى في وجودهم ضرورة في هذه الحكومة.
تونس في 9 فيفري 2015
عن المكتب السياسي لحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي
الأمين العام
سمير الطيب"
